الشروط والأحكام

آخر تحديث · 2026-11-03

مرحباً بكم في موقع يورا أدز، المملوك والمُدار من قبل مؤسسة يورا أدز (الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري: 7055496850) في المملكة العربية السعودية، والمرخّصة لممارسة الأنشطة التالية: تصميم واجهة وتجربة المستخدم (620104)، ومؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان (731011)، وتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير (731013).

تُشكّل هذه الشروط والأحكام، مع سياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترجاع، اتفاقية ملزمة بينك بصفتك (مستخدماً أو عميلاً) وبين مؤسسة يورا أدز. يُعد تصفحك للموقع، أو إرسالك أي طلب عبره، أو قبولك عرض سعر، أو سدادك أي مبلغ للمؤسسة، موافقةً منك على هذه الشروط.

المادة الأولى: طبيعة الموقع والأسعار والاتفاق

1. الموقع تعريفي لعرض خدماتنا الإعلانية والتسويقية وخدمات تصميم الواجهات، واستقبال استفسارات العملاء المحتملين. لا يتم أي بيع أو دفع إلكتروني عبر الموقع.
2. الأسعار والنطاقات السعرية المعروضة استرشادية، ولا تُعد إيجاباً ملزماً. يعتمد السعر النهائي على نطاق العمل، ويُتفق عليه في عرض سعر مكتوب أو عقد أو فاتورة صادرة عن المؤسسة.
3. الأسعار المعروضة هي أتعاب المؤسسة فقط، ولا تشمل ميزانية الإعلان المدفوعة للمنصات الإعلانية، ولا أجور المؤثرين، ولا تكاليف الطباعة أو الإنتاج الخارجي ما لم يُنص على ذلك صراحة.
4. عرض السعر أو العقد المكتوب، مع هذه الشروط، هما الاتفاق الكامل بين الطرفين، ويُقدَّم عرض السعر أو العقد عند التعارض. أما أوصاف الخدمات والعبارات التسويقية في الموقع فهي عامة، ولا تُنشئ على المؤسسة أي التزام لم يرد في عرض السعر.

المادة الثانية: نطاق العمل والتعديلات والاعتماد

1. يحدد عرض السعر نطاق العمل ومخرجاته وعدد التعديلات المشمولة. وأي عمل خارج هذا النطاق، أو تعديل يتجاوز العدد المتفق عليه، يُعد عملاً إضافياً بأتعاب مستقلة.
2. يُعد العمل المسلَّم مقبولاً إذا لم يرسل العميل ملاحظاته كتابياً خلال سبعة أيام من تسليمه.
3. لا تُحتسب على المؤسسة مدد التأخير الناتجة عن تأخر العميل في تقديم المواد أو الملاحظات أو الموافقات أو الصلاحيات اللازمة.
4. يحق للمؤسسة الاستعانة بمتعاونين ومزودي خدمات لتنفيذ أجزاء من العمل، كالتصوير والطباعة والإنتاج.

المادة الثالثة: الدفع والفواتير

1. يبدأ العمل بعد استلام الدفعة المحددة في عرض السعر أو الفاتورة، وتُدفع أتعاب الخدمات الشهرية مقدماً في بداية كل شهر.
2. جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد، وفق سياسة الإلغاء والاسترجاع.
3. إذا تأخر سداد أي مبلغ مستحق عن موعده، يحق للمؤسسة إيقاف الخدمة — بما في ذلك إيقاف الحملات وتعليق العمل والتسليم — حتى يتم السداد، دون أي مسؤولية عليها عن آثار هذا الإيقاف.
4. لا تُسلَّم الملفات النهائية أو المفتوحة إلا بعد سداد كامل المستحقات.
5. الفواتير الصادرة عن المؤسسة فواتير مبسّطة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، بحسب الحالة النظامية للمؤسسة وقت الإصدار. وتُحتسب المبالغ بالريال السعودي، وتصدر الفواتير بتوقيت مدينة الرياض.

المادة الرابعة: الحسابات الإعلانية وميزانية الإعلان

1. تُنشأ الحسابات الإعلانية باسم منشأة العميل قدر الإمكان، ويبقى العميل مالكها، ويمنح المؤسسة صلاحية إدارتها طوال مدة الخدمة.
2. يدفع العميل ميزانية الإعلان مباشرة للمنصة الإعلانية من وسيلة الدفع الخاصة به، ولا تستلم المؤسسة هذه الميزانية ولا تحتفظ بها.
3. تحدد المنصات تكلفة الإعلان وفق مزاداتها وخوارزمياتها، وقد تنفق أحياناً أكثر من الميزانية اليومية المحددة وفق قواعدها، ولا تملك المؤسسة التحكم في ذلك ولا تتحمل مسؤوليته.
4. لا تتحمل المؤسسة مسؤولية أي تغيير يجريه العميل أو غيره على الحسابات الإعلانية أو الميزانيات أو وسائل الدفع، ولا ما يترتب على سحب صلاحياتها.

المادة الخامسة: منصات الطرف الثالث

1. تُقدَّم خدماتنا عبر منصات يملكها ويديرها طرف ثالث، مثل: Google وMeta (فيسبوك وإنستغرام) وSnapchat وTikTok وغيرها.
2. لا تتحمل المؤسسة مسؤولية رفض الإعلانات، أو تقييد الحسابات أو إيقافها، أو تغيّر سياسات المنصات وخوارزمياتها وأسعارها، أو أي توقف أو عطل في خدماتها. ونلتزم بإبلاغ العميل بأي من ذلك فور علمنا به، ومساعدته في المعالجة قدر الإمكان.

المادة السادسة: التزامات العميل والمحتوى الإعلاني

1. يلتزم العميل بصحة المعلومات والعروض والأسعار التي يطلب الإعلان عنها، وبامتلاكه التراخيص النظامية اللازمة لنشاطه ومنتجاته.
2. يتحمل العميل مسؤولية المواد التي يقدّمها للمؤسسة (شعارات، صور، نصوص، مقاطع) ويقرّ بامتلاكه حق استخدامها.
3. يعتمد العميل الإعلانات قبل نشرها، ويُعد اعتماده موافقة على محتواها. ونلتزم من جهتنا بالأنظمة السعودية للإعلان، ومنها التعامل مع مؤثرين مرخّصين عبر منصة «موثوق» في حملات المؤثرين.
4. يتحمل العميل وحده المسؤولية عن أي مطالبة أو غرامة أو ضرر ينشأ عن منتجاته أو عروضه أو المواد التي قدّمها أو مخالفته لهذه الشروط، ويعوّض المؤسسة عمّا تتكبده بسبب ذلك.

المادة السابعة: النتائج

نقدّم خدماتنا وفق مبدأ بذل العناية المهنية وأفضل الممارسات، ولا نضمن تحقيق عدد محدد من المبيعات أو العملاء أو الأرباح، لأن النتائج تعتمد أيضاً على المنتج والسعر والسوق وخدمة العميل وسياسات المنصات. ولا يُعد عدم تحقق النتائج المتوقعة إخلالاً من المؤسسة، ولا سبباً لاسترداد أي مبلغ.

المادة الثامنة: حدود المسؤولية

1. إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة في المملكة العربية السعودية، لا تتحمل المؤسسة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، مثل فوات الربح أو توقف الأعمال.
2. في جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية المالية للمؤسسة الأتعاب التي دفعها العميل عن الخدمة محل النزاع خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمطالبة، ولا تشمل ميزانية الإعلان المدفوعة للمنصات.
3. لا تُسأل المؤسسة عن أي تأخير أو تعذّر في التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، كأعطال المنصات أو شبكات الاتصال، أو القرارات الحكومية، أو القوة القاهرة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

1. تنتقل ملكية التصاميم والمواد النهائية المسلّمة للعميل بعد سداد كامل المستحقات، ولا تُسلَّم الملفات المفتوحة إلا إذا نص عليها عرض السعر.
2. تبقى المسودات والأفكار غير المعتمدة ملكاً للمؤسسة. ويحق للمؤسسة عرض الأعمال التي نُشرت للعامة في معرض أعمالها وحساباتها، ما لم يطلب العميل كتابياً عدم عرضها.
3. الخطوط والصور والمقاطع المرخّصة من أطراف أخرى تُستخدم وفق تراخيصها، ويتحمل العميل مسؤولية أي استخدام يتجاوز تلك التراخيص.
4. محتوى هذا الموقع وتصميمه وعلامته التجارية ملك لـمؤسسة يورا أدز، ولا يجوز نسخه أو استخدامه دون إذن كتابي.

المادة العاشرة: إيقاف الخدمة وإنهاؤها

1. يحق للعميل إيقاف الخدمة وفق سياسة الإلغاء والاسترجاع.
2. يحق للمؤسسة إيقاف الخدمة أو إنهاؤها فوراً إذا أخلّ العميل بهذه الشروط، أو تأخر في السداد، أو طلب الإعلان عن منتج أو محتوى مخالف للأنظمة أو لسياسات المنصات، أو أساء التعامل مع فريقها، ولا يترتب على ذلك رد أي مبلغ مدفوع.

المادة الحادية عشرة: المراسلات وتحديث الشروط

1. تُعد المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو واتساب، على بيانات التواصل التي قدّمها كل طرف، مراسلات مكتوبة معتدّاً بها، بما في ذلك عروض الأسعار والموافقات والإشعارات.
2. يجوز للمؤسسة تحديث هذه الشروط وسياساتها، ويسري على كل تعاقد الإصدار المنشور وقت قبول عرض السعر الخاص به.

المادة الثانية عشرة: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، بعد السعي إلى حلّه ودياً.

العودة للرئيسية